در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره آغاز اصلاحات جدی در سیاستهای ارزی کشور و حرکت دولت بهسوی ارز تکنرخی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به سازوکار قیمتگذاری طلا و سکه در ایران گفت: کمبود منابع ارزی، تحریمها و محدودیتهای مالی، عامل اصلی بیثباتی اقتصادی است و سیاستهای مقطعی مانند ...
دفاع ارسطو از بردگی یکی از جنجالیترین بخشهای میراث فلسفی اوست که با شهرتش در مقام بنیانگذار فلسفهی سیاسی غربی در تضاد آشکار است.
با وجود یکسان بودن وزن و عیار سکههای طلا، تفاوت در سال ضرب، کیفیت و استانداردهای ظاهری، میزان پذیرش بازار و نحوه سیاستگذاری بانک مرکزی باعث شده برخی سکهها با اختلافی تا حدود یک میلیون تومان ارزانتر یا گرانتر ...
افزایش قیمت طلا موجب هجوم سرمایههای خرد به خریدهای دیجیتال شده، اما نبود تحویل فیزیکی و تأخیر در تسویه، نگرانیهای تازهای ایجاد کرده است.
دلار با عبور از مرز 128هزار تومان و سکه تمام با نزدیکشدن به کانال 139میلیون تومان، وارد محدودهای شدهاند که دیگر نمیتوان آن را صرفاً «نوسان» یا «هیجان مقطعی» نامید، دولت هم ظاهراً در حال تماشاست!
تب «خرید طلا با یک کلیک» دیگر به نقطه بحران رسیده است؛ صدها پلتفرم بدون پشتوانه با خالیفروشی و نوسانسازی مصنوعی، بازار فلزات گرانبها را به قمارخانهای مجازی تبدیل کردهاند و اکنون زیر تیغ نظارت قضایی قرار گرفتهاند....
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: خطوط سفید بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت و برحسب سازوکارهای مصوب قانون جرائم رایانه ای (مصوب سال ۱۳۸۸) که ۶ عضو آن از دولت هستند، اجرایی شده است و مرکز ملی و ...
بازارهای مالی ایران به نقطه جوش رسیدهاند؛ جایی که رکوردهای بیسابقه در انس جهانی، دلار و طلای ۱۸ عیار، سرمایهگذاران را وارد فاز «حفظ قدرت خرید به هر قیمت» کرده است
رئیس قوه قضائیه دستور داد که موضوع وضعیت ارز در جلسه فوقالعاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی بررسی شود و در صورت تخلف افراد، مسئولان مربوطه معرفی شوند.
آخرین وضعیت کمبودهای دارویی در کشور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر دارویی کشور، نسبت به موجودی پایین کارخانهها و داروخانهها هشدار داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اعلام وصول شد، این طرح شورای عالی کار را به افزایش کف دستمزد، حداقل مساوی با نرخ تورم مکلف میکند.